لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك

ماده ۱- هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته بدولت همچنين شهرداريها و بانكها و دانشگاههاي دولتي يا وابسته بدولت همچنين شهرداريها و بانكها و دانشگاههاي دولتي و سازمانهائيكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس (دستگاه اجرائي) ناميده ميشوند به اراضي، ابنيه، مستحدثات ، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلا” وسيله (دستگاه اجرائي) يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمين شده باشد (دستگاه اجرائي) ميتواند مورد نياز را مستقيما” يا بوسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد.

 ماده ۲- برنامه هاي مذكور در ماده يك شامل برنامه هائي است كه اجراي بموقع آن براي امور عمومي و امنيتي (دستگاه اجرائي) لازم و ضروري باشد. ضرورت اجراي طرح بايد به تائيد و تصويب بالاترين مقام اجرائي (دستگاه اجرائي) برسد.

تبصره ۱- دستگاه اجرائي موظف است براي اجراي طرح حتي المقدور از اراضي ملي شده يا دولتي استفاده نمايد. عدم وجود اين قبيل اراضي حسب مورد بايد به تأييد وزارت كشاورزي و عمران روستائي يا سازمان عمران اراضي شهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استانها رسيده باشد.

تبصره ۲- اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل

فهرست